ایران بیست‌ودومین اقتصاد بزرگ دنیا شد
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۲۶۱۲
بر اساس گزارش سازمان بین المللی پول در سال ۲۰۲۲، بزرگترین اقتصاد دنیا چین شناخته شد و آمریکا در جایگاه دوم قرار گرفت. همچنین از میان ۱۹۳ کشور، ایران با وجود تحریم‌های شدید در جایگاه ۲۲ قرار گرفت و از ۱۷۱ کشور دیگر جلو زد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، صندوق بین‌المللی پول به عنوان یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت اقتصاد جهانی هر سال به محاسبه اقتصادهای بزرگ دنیا بر اساس تولید ناخالص داخلی می‌پردازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صندوق بین‌المللی پول هر سال بر اساس تولید ناخالص داخلی به رده‌بندی اقتصادهای دنیا می‌پردازد. بر اساس آخرین گزارش این سازمان در سال ۲۰۲۲ از میان ۱۹۳ کشور دنیا، ایران در جایگاه ۲۲ ام قرار دارد. بر اساس محاسبات، GDP ایران بر اساس شاخص برابری قدرت خرید یا همان PPP به هزار و ۵۹۶ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل ۱۴۱ میلیارد دلار افزایش داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که ایران از ۱۷۱ کشور دیگر جلوتر است و تنها ۲۱ کشور اقتصادی بزرگ‌تر از او دارند. صندوق بین المللی پول پیش‌بینی کرده که تولید ناخالص داخلی در ایران در سال ۲۰۲۳ نیز ۹۵ میلیارد دلار افزایش می‌یابد و به هزار و ۶۹۱ میلیارد دلار می‌رسد.
چین بزرگترین اقتصاد دنیا شد و آمریکا را عقب زدتولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۲ مقدار ۳۰ هزار و ۲۱۶ میلیارد دلار اعلام شد و اولین جایگاه اقتصادی دنیا را تسخیر کرد. پس از آن آمریکا با تولید ناخالص داخلی ۲۵ هزار و ۴۶۴ میلیارد دلاری در رتبه دوم قرار گرفت. رتبه سوم نیز به هند با تولید ناخالص داخلی ۱۱ هزار و ۸۵۵ میلیارد دلار اختصاص یافت.
سایر کشورها چه جایگاهی در اقتصاد دارند؟پس از هند به عنوان سومین اقتصاد بزرگ دنیا، چهارمین کشور ژاپن است. سپس آلمان در جایگاه پنجم، روسیه ششم، اندونزی هفتم، برزیل هشتم، انگلیس نهمین اقتصاد، فرانسه دهم، ترکیه یازدهم، ایتالیا دوازدهم، مکزیک سیزدهم، کره جنوبی چهاردهم، کانادا پانزدهم، اسپانیا شانزدهم، عربستان هفدهم، مصر هجدهم، لهستان نوزدهم، استرالیا بیستم و تایوان نیز به بیست و یکمین کشور قبل از ایران قرار گرفته‌اند و دارای تولیدهای ناخالص داخلی بالاتری هستند. به طور مثال تولید ناخالص داخلی فرانسه تنها دوبرابر ایران است.
پس از ایران به عنوان بیست و دومین کشور، پاکسان جایگاه بیست و سوم را به خود اختصاص داده است. تایلند جایگاه بیست و چهارم و بنگلادش در مقام بیست و پنجمین کشور هستند. همچنین کشور کوچک «توالو» با تولید ناخالص داخلی ۵۸ میلیون دلاری بر اساس شاخص برابری قدرت خرید کوچک‌ترین اقتصاد دنیا را دارد.
منبع: ایمنا
کلیدواژه: ایران ایرانی اقتصاد اقتصاد ایران رشد اقتصادی رونق اقتصادی صندوق بين المللي پول شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق تولید ناخالص داخلی بین المللی پول میلیارد دلار بزرگ دنیا بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۲۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!
به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار گمرک نشان می‌دهد در یک سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده؛ نخست شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده است و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش، حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است تا خودرو‌های مونتاژی چینی خود را راهی بازار کند؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی به مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی گران قیمت در بازار داخلی ختم شده است.
رقم مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودرو با خروج حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در شرایطی است که مهندسان صنعت خودرو اذعان می‌کنند که با حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌توان یک میلیون خودرو در داخل کشور ساخت؛ این در شرایطی است که برای واردات همین مقدار خودرو (یک میلیون خودروی مشابه و هم کلاس تولیدی در داخل) باید تقریبا ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شود!
بنابراین با یک حساب و کتاب ساده می‌توان نتیجه گرفت که در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، می‌توان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد. رویکردی که به جهت تقویت تولید ملی و اشتغال زایی در داخل کشور بسیار با اهمیت است و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب در راستای جهش تولید داخلی بوده است.
اما آنچه در این شرایط باعث ایجاد حواشی در خصوص سازوکار تخصیص ارز برای مونتاژکاران در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله قطعه سازان شده، این است که برای سیاست گذار صنعت و حوزه ارز، حمایت از کدام گروه اهمیت دارد؟ مونتاژکار تولیدات کشوری نظیر چین یا قطعه ساز داخلی که علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایجاد اشتغال هزاران کارگر ایرانی و حال مشکل معیشت آنان – کاهش قیمت برای مصرف کننده – تامین قطعات و خدمات بعد از فروش با حداقل هزینه و مهم‌تر از همه بومی کردن دانش خودرو سازی را ممکن کند؟
مساله و حواشی‌ای که حالا به وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور نیز کشیده شده است و عباس علی آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفته است: "من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند."
علی آبادی تاکید داشته است: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته ایم که پیش برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. وزیر صمت افزوده است: به همکاران خود دستورات تازه‌ای دادم که این روند را شتاب دهند تا نگرانی‌های پیش آمده از بین برود.
به گفته علی آبادی وزیر صمت؛ سیاست‌های تخصیص ارز و محدودیت‌های وضع شده در جهت بهبود اوضاع است و هدف ما اینست که ضمن اینکه حداکثر بهره را از ظرفیت‌های داخلی می‌بریم نیاز‌های جامعه را هم برطرف کنیم بنابراین باید در واردات و تولید سیاستگذاری انجام دهیم که در نهایت منفعت مردم را تامین کند.
در این خصوص یادآوری می‌شود سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری و تنها در ۱۵ روز اول سال جاری در سه سخنرانی ایشان نسبت به تبیین ضرورت تولید ملی و تقویت ان با مشارکت مردم بصورت کامل نسبت به اهمیت منافع و ضرورت این موضوع بیان فرمودند.
انتظار می‌رود با عبرت از تخصیص ارز در سال گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، سیاست‌های جدید برای تخصیص ارز در مسیر تقویت تولیدات بومی در وزارت صمت صورت گیرد.
خاطر نشان می‌شود بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور، تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای صد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان، حضور شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکت‌های مونتاژکار خودرو حواشی‌ای به همراه داشته است.
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد